بقلم الاستاذ الدكتور / أحمد فريد

تُعد الدعاوى المدنية في القانون المصري من أهم الوسائل القانونية التي تتيح للأفراد حماية حقوقهم والمطالبة بها أمام القضاء، سواء تعلقت هذه الحقوق بملكية العقارات، أو تنفيذ العقود، أو حماية الحيازة، أو المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن الأفعال غير المشروعة.

وتتنوع أنواع الدعاوى المدنية بحسب طبيعة النزاع والحق محل المطالبة؛ فهناك دعاوى تهدف إلى إنهاء الشيوع بين الشركاء، وأخرى تتعلق بإثبات الحقوق الناشئة عن عقود البيع، ومنها ما يستهدف استرداد الحيازة أو منع الاعتداء عليها، فضلًا عن الدعاوى التي تهدف إلى جبر الضرر أو حماية الدائنين من تصرفات المدين.

في هذا المقال من مدونة منصة حكمت للخدمات القانونية، نستعرض 11 نوعًا من أشهر الدعاوى المدنية، مع توضيح مفهوم كل دعوى، وأهم أهدافها، والشروط القانونية المرتبطة بها، والفروق بين بعض الد...

  بقلم الأستاذ/ ماهرحشمت المحامي بالنقض

يُعد مبدأ “القانون الأصلح للمتهم” أحد المبادئ الراسخة في التشريع الجنائي الحديث، باعتباره ضمانة أساسية لتحقيق العدالة الجنائية وتكريسًا لفكرة إنسانية العقوبة، وقد كرس المشرع المصري هذا المبدأ في المادة الخامسة من قانون العقوبات التي تقضي بأنه إذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون غيره.

ومع صدور قانون الإجراءات الجنائية الجديد رقم 174 لسنة 2025، ثار جدل قانوني وفقهي واسع حول مدى اعتبار الأحكام المستحدثة الخاصة بالصلح في جرائم القتل العمد من قبيل القواعد الأصلح للمتهم، ومدى إمكانية تطبيقها على الوقائع السابقة على نفاذ القانون، وخاصة الأحكام الصادرة بالإعدام أو السجن المؤبد.

أولًا: ماهية القانون الأصلح للمتهم:-

يقصد بالقانون الأصلح للمتهم كل تشريع جديد يؤدي إلى تحسين المركز القانوني للمتهم مقارنة بالقانون السابق، سواء بإلغاء التجريم، أو تخفيف العقوبة، أو استحداث سبب للإعفاء أو التخفيف، أو تقرير نظام قانوني يؤدي إلى معاملة جنائية أقل شدة.

وقد استقر الفقه والقضاء على أن العبرة ليست بال...

بقام الأستاذ / محمود هلال مرعي المحامي بالاستئناف العالي و مجلس الدولة 

لا شك في أن السوق العقارية المصرية شهدت إقبالاً واسعاً على شراء الوحدات تحت الإنشاء (Off-plan)، إلا أن هذا الإقبال تصاحبه أزمات قانونية متصاعدة بين المشترين وشركات التطوير العقاري. تكمن الأزمة الأساسية في صياغة العقود التي تصفها الدراسات القانونية بأنها "عقود إذعان"؛ حيث يُصاغ العقد بطريقة تضمن حقوق المطور بالكامل مقابل فرض التزامات صارمة وغرامات باهظة على العميل.

اقرأ المزيد

 بقلم: الأستاذ عبدالوهاب فرج – المحامي

من أهم المستجدات القانونية التي تستحق الوقوف أمامها في قضايا المخدرات، الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا بجلسة 16 فبراير 2026 بشأن قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023، وما ترتب عليه من سقوط القرارات السابقة واللاحقة الصادرة من رئيس هيئة الدواء بشأن تعديل جداول المواد المخدرة.

أولًا: ماذا كان الوضع قبل صدور القرار 600 لسنة 2023؟

كانت جداول المواد المخدرة الملحقة بالقانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها تخضع لتعديلات تصدر وفق السلطة المخولة قانونًا لوزير الصحة والسكان بموجب المادة 32 من القانون.

وكان تحديد الجدول الذي تندرج تحته المادة المخدرة أمرًا بالغ الأهمية؛ لأنه يترتب عليه تحديد النص العقابي الواجب التطبيق، وبالتالي تحديد نطاق العقوبة المقررة على الحيازة أو الإحراز أو الاتجار بحسب الأحوال.

ثانيًا: ماذا فعل القرار 600 لسنة 2023؟

صدر قرار رئيس هيئة الدواء المصرية رقم 600 لسنة 2023 باستبدال الجداول الملحقة بقانون مكافحة المخدرا...

اقرأ المزيد

بقلم الأستاذ/ أحمد جمعه

جريمة النصب والاحتيال من الجرائم التي تستهدف أموال الأشخاص من خلال الخداع واستخدام وسائل احتيالية تؤدي إلى تسليم المجني عليه ماله للجاني.

ومع انتشار التجارة الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي والتحويلات المالية الرقمية، ظهرت صور جديدة من النصب والاحتيال الإلكتروني، مما جعل الوعي بالحقوق والإجراءات القانونية أمرًا مهمًا لحماية الأفراد والشركات.

في هذا المقال نتعرف على جريمة النصب في القانون المصري، وأركانها، وعقوبة النصب، والفرق بين النصب والنزاع المدني، بالإضافة إلى أهم طرق إثبات جريمة النصب والاحتيال.

ما هي جريمة النصب والاحتيال؟

يقصد بجريمة النصب استخدام وسائل احتيالية أو اتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة بهدف خداع المجني عليه وحمله على تسليم ماله أو ماله محل الحماية الجنائية وفقًا للصور التي حددها القانون.

وقد نظم المشرع المصري جريمة النصب في المادة 336 من قانون العقوبات، التي تناولت عددًا من صور الاحتيال والاستيلاء على أموال الغير.

ولا يكفي مجرد وجود خلاف مالي أو عدم ال...

اقرأ المزيد

 بقلم الاستاذ: إسلام سمير 

الحبس الاحتياطي في القانون المصري: بين حماية المجتمع وضمان الحرية الشخصية

هل الحبس الاحتياطي عقوبة أم إجراء احترازي؟ وما شروطه ومدته والبدائل القانونية المتاحة للمتهم؟

يُعد الحبس الاحتياطي في القانون المصري من أبرز الموضوعات التي تحظى باهتمام قانوني وحقوقي، نظرًا لارتباطه المباشر بالحرية الشخصية وحقوق المتهم أثناء مراحل التحقيق الجنائي. فبينما قد تقتضي مصلحة التحقيق اتخاذ إجراءات تضمن عدم هروب المتهم أو التأثير في الأدلة والشهود، تظل قرينة البراءة وضمانات الدفاع من المبادئ الأساسية التي يجب مراعاتها.

ويطرح الحبس الاحتياطي تساؤلًا مهمًا حول كيفية تحقيق التوازن بين حماية المجتمع من الجريمة وضمان حقوق المتهم وحريته الشخصية، بحيث لا يتحول الإجراء الاحترازي إلى عقوبة تسبق صدور حكم قضائي نهائي.

في هذا المقال، نتناول مفهوم الحبس الاحتياطي، وأهم شروطه، ومدده، وبدائله، والضمانات القانونية المرتبطة به في ضوء قانون الإجراءات الجنائية المصري.

أولًا: ما المقصود بالحبس الاحتياطي؟

الحبس الا...

بقلم : د . أحمد فريد 

طلاق الشقاق هو أحد أنواع الطلاق الذي يتم بناءً على استحكام الخلاف بين الزوجين ، ويشترط لطلبه أن يكون مقترناً بالإعتراض على إنذار الطاعة ، وتُراعى في الحكم به نسبة الإساءة بين الزوجين ، بحيث تُحدد حقوق كل طرف بناءً على درجة الضرر الواقع عليه ، لذلك يعدّ طلاق الشقاق وسيلة قانونية لحل النزاعات الزوجية المستعصية ، مع الحفاظ على التوازن بين حقوق الزوجين .

وفى هذا المقال نستعرض تعريف طلاق ال...